نشر هذا المقال بقلم تارا سبهري فار على موقع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 27 يوليو 2017.
من المتوقع أن يقدم الرئيس حسن روحاني مرشحين لحكومته الثانية فى الأسابيع القادمة، والسؤال الذي يدور بذهن الكثيرين هو: هل سيُعيّن امرأة في منصب وزاري؟
دافع روحاني خلال الحملة الانتخابية بحماس عن مشاركة المرأة في العمل السياسي، قائلا إن إدارته "لا تقبل التمييز القائم على الجنس والظلم". وقد تضمّن فصل المرأة والأسرة في مشروع الخطة الشاملة لإدارته المقبلة عدة خطوات، مثل "زيادة مشاركة المرأة في المناصب الإدارية رفيعة المستوى".
لكن بحسب فاطمة سعيدي، نائبة برلمانية من طهران اجتمعت بالرئيس حول التعيينات الوزارية، فإن روحاني "لديه تحفظات" حول تعيين وزيرة. والآن، يرد المدافعون عن حقوق المرأة القلقون من احتمال حرمان النساء من منصب كبير في الحكومة بالضغط. وقبل يومين، نشروا شريط فيديو أكدوا فيه أهمية تعيين وزيرة.
منذ ثورة 1979، شغلت امرأة واحدة فقط منصب وزيرة في عام 2009، عندما عين الرئيس محمود أحمدي نجاد مرضية وحيد دستجردي وزيرة للصحة. لم يعين روحاني خلال ولايته الأولى عام 2013 إلا 4 نساء في حكومته، ولم تكن أي منهن في منصب وزاري. لم يوافق "مجلس صيانة الدستور" - وهو هيئة تتكون من مُشرّعين إسلاميين ومسؤوليتها النظر في ملفات المرشحين للانتخابات - على مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية أو في انتخابات مجلس الخبراء، على الرغم من تسجيل النساء لخوض كليهما.
يرى العديد من المدافعين عن حقوق المرأة في تعيين وزيرة خطوة هامة نحو المزيد من التمثيل المتكافئ في المناصب رفيعة المستوى، وليسوا الوحيدين الذين يرونه كذلك. ففي الأسبوع الماضي كتب 157 عضوا من أعضاء البرلمان الإيراني إلى روحاني يطلبون منه تعيين نساء مقتدرات كوزيرات في حكومته.
رغم أن للمرأة في إيران حضور محدود في دوائر صنع القرار العليا، إلا أنها تواجه أيضا التمييز بطرق عديدة سواء في القانون أو في الممارسة العملية - فحقوقها غير متكافئة في الزواج والطلاق، وشهادتها لا تمثل سوى نصف شهادة الرجل في المحكمة. ورغم إنجازات المرأة في التعليم العالي، إلا أنها تعاني التهميش أيضا في الاقتصاد بطرق عديدة.
وجود وزيرة في الحكومة لن يحل التمييز ضد المرأة في المجتمع الإيراني. كما أنه ليس كافيا لسد الفجوة بين الجنسين على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن تعيين نساء في مناصب وزارية سيكون اعترافا فعليا من الرئيس - وليس بالكلمات فقط - بأن النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع لا ينبغي استبعادهن من المناصب العليا على أساس جنسهن.
نشر هذا المقال بقلم تارا سبهري فار على موقع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 27 يوليو 2017.
من المتوقع أن يقدم الرئيس حسن روحاني مرشحين لحكومته الثانية فى الأسابيع القادمة، والسؤال الذي يدور بذهن الكثيرين هو: هل سيُعيّن امرأة في منصب وزاري؟
دافع روحاني خلال الحملة الانتخابية بحماس عن مشاركة المرأة في العمل السياسي، قائلا إن إدارته "لا تقبل التمييز القائم على الجنس والظلم". وقد تضمّن فصل المرأة والأسرة في مشروع الخطة الشاملة لإدارته المقبلة عدة خطوات، مثل "زيادة مشاركة المرأة في المناصب الإدارية رفيعة المستوى".
لكن بحسب فاطمة سعيدي، نائبة برلمانية من طهران اجتمعت بالرئيس حول التعيينات الوزارية، فإن روحاني "لديه تحفظات" حول تعيين وزيرة. والآن، يرد المدافعون عن حقوق المرأة القلقون من احتمال حرمان النساء من منصب كبير في الحكومة بالضغط. وقبل يومين، نشروا شريط فيديو أكدوا فيه أهمية تعيين وزيرة.
منذ ثورة 1979، شغلت امرأة واحدة فقط منصب وزيرة في عام 2009، عندما عين الرئيس محمود أحمدي نجاد مرضية وحيد دستجردي وزيرة للصحة. لم يعين روحاني خلال ولايته الأولى عام 2013 إلا 4 نساء في حكومته، ولم تكن أي منهن في منصب وزاري. لم يوافق "مجلس صيانة الدستور" - وهو هيئة تتكون من مُشرّعين إسلاميين ومسؤوليتها النظر في ملفات المرشحين للانتخابات - على مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية أو في انتخابات مجلس الخبراء، على الرغم من تسجيل النساء لخوض كليهما.
يرى العديد من المدافعين عن حقوق المرأة في تعيين وزيرة خطوة هامة نحو المزيد من التمثيل المتكافئ في المناصب رفيعة المستوى، وليسوا الوحيدين الذين يرونه كذلك. ففي الأسبوع الماضي كتب 157 عضوا من أعضاء البرلمان الإيراني إلى روحاني يطلبون منه تعيين نساء مقتدرات كوزيرات في حكومته.
رغم أن للمرأة في إيران حضور محدود في دوائر صنع القرار العليا، إلا أنها تواجه أيضا التمييز بطرق عديدة سواء في القانون أو في الممارسة العملية - فحقوقها غير متكافئة في الزواج والطلاق، وشهادتها لا تمثل سوى نصف شهادة الرجل في المحكمة. ورغم إنجازات المرأة في التعليم العالي، إلا أنها تعاني التهميش أيضا في الاقتصاد بطرق عديدة.
وجود وزيرة في الحكومة لن يحل التمييز ضد المرأة في المجتمع الإيراني. كما أنه ليس كافيا لسد الفجوة بين الجنسين على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن تعيين نساء في مناصب وزارية سيكون اعترافا فعليا من الرئيس - وليس بالكلمات فقط - بأن النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع لا ينبغي استبعادهن من المناصب العليا على أساس جنسهن.
